الراي:
استغربت المنسق العام للجنة الشعبية لقضايا الكويتيين البدون المحامية فوزية الصباح قرار الصندوق الخيري لتعليم الاطفال المحتاجين «عدم تحمل نفقات تعليم العديد من الاطفال البدون خلال العام الدراسي الجديد تحت مبررات واعذار واهية وهي عدم تجديد بطاقاتهم الامنية».
وذكرت ان «غرس الكراهية والألم والذل والمهانة في نفوس أطفال أبرياء منذ صغرهم وحرمانهم من حق التعليم سياسة غير حميدة وضد مصلحة البلد في المستقبل، وتتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في المرسوم رقم 104لسنة 1991،كما ان هذه الاجراءات ضد هؤلاء الاطفال الابرياء تتنافى مع ابسط مبادئ الاخلاق التي اقرتها جميع الاديان والقوانين وحقوق الانسان».
وناشدت المحامية فوزية الصباح الحكومة واعضاء مجلس الامة وجمعيات النفع العام واصحاب الايادي البيضاء «التدخل السريع لالغاء هذا القرار غير الإنساني».
واكدت ان قانون انشاء الصندوق الذي يساهم به بيت الزكاة ومؤسسات حكومية وخاصة وافراد «لم يشر الى ضرورة ان يحمل الطفل بطاقة امنية بل ولم يشر الى حصول الطفل على ميلادية واكتفى ببلاغ الولادة، فكيف تفاجئ الحكومة هؤلاء الاطفال الابرياء وتحرمهم من حق التعليم؟ لتزج الالاف منهم في الشوارع حتى يحصلوا على شهادة الاجرام والامية، وبعض منهم في المستقبل قد يحصل على الجنسية الكويتية او قد يتزوج من كويتية».
واضافت انه «بعد ان فشلت الحكومة في حل قضية البدون لاكثر من 60 عاما لم تجد سوى ممارسة الضغط على اطفال ابرياء لاحول لهم ولا قوة ولدوا على هذه الارض الطيبة ولا هدف لهم سوى ان يحملوا حقائبهم على اكتافهم في الصباح ويتوجهون الى المدارس اسوة بجميع الاطفال».
واشارت الى «بعض الحالات التي حرمها الصندوق الخيري من حق التعليم كسفر الاب خارج البلاد بحثا عن جنسية تاركا زوجته واطفاله في الكويت وقد يستغرق الحصول على الجواز عدة سنوات،فهل يبقى اطفاله دون تعليم؟!، وحالات ان الاباء ليس لديهم بطاقة امنية لانهم لم يفتحوا ملفات في اللجنة لانهم اضطروا لشراء جوازات مزورة لتعديل اوضاعهم بمباركة الحكومة وعندما اعيدوا الى وضعهم الطبيعي السابق كبدون وجدوا باب فتح الملفات في اللجنة قد اغلق رغم ان اخوتهم واقاربهم من الدرجة الاولى لديهم ملفات وبطاقات ولكن المساكين سمعوا نصيحة الحكومة وصدقوها وهرعوا لاستخراج الجوازات المزورة فوقعوا في الفخ، وحالات اخرى لم تستطع تعديل وضعها فلم تجدد بطاقاتها الامنية، وحالات لم تجدد بطاقاتها بدعوى وجود قيود امنية وهي قيود يعرف القاصي والداني انها وهمية وليس لها اساس قانوني».
المصدر:
جريدة الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق