2010/09/27

فايز النشوان: ملف «البدون» والمجاملات السياسية

فايز النشوان

بعد أن اطلعت على كلمة وفد الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 23 سبتمبر الجاري، وهي موجودة ومنشورة على صفحة الأمم المتحدة بالصوت والصورة أيقنت أن تلك الجلسة ما هي إلا جلسة فارغة ولا تعدو كونها جلسة تعكس قوة العلاقات العامة والمجاملات السياسية التي كانت سيدة الموقف والتي يتمتع بها جيدا السفير ضرار الرزوقي داخل أروقة المنظمات الأممية في جنيف، وقد وصف ضرار الرزوقي الكويت في تقريره بأنها أرض الميعاد لكل حالم بحقوق الإنسان وقدم كلاما تعجبت كثيرا منه ولكني استوعبت أن الرجل ما قال كلامه إلا لأنه يعرف أنه لا حسيب ولا رقيب على سرده الكوميدي.

فالرجل اجتهد ليبين أن الحكومة الكويتية لا تضغط على فئة البدون وتعاملهم بالتي هي أحسن، في حين أن الحكومة الرشيدة رفضت في التقرير الأممي التصديق على اتفاقية 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وكلتاهما اتفاقيتان عاديتان تقدمان بعض الالتزامات على الدول التي يعيش فيها من هم منعدمو الجنسية وهي جميعها التزامات منطقية، وما زاد الطين بلة هو إشادة الدول العربية التي عرف عنها العالم ضربها عرض الحائط بحقوق الإنسان بدور الحكومة الكويتية وبإنجازاتها في حقوق الإنسان، وأمر في غاية التراجيديا أن يضم مجلس حقوق الإنسان الأممي دولا لا تعترف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان حتى تأتي وتقدم إشادة بل توصيات لدولة ما لإنجازها في ملف حقوق الإنسان.

ولقد وجدت من بعض الإخوة البدون تفاؤلا كبيرا بهذا المجلس الأممي واستبشروا خيرا به، حيث سمح لمنظمات المجتمع المدني بالتحدث للمرة الأولى عن قضيتهم بصورة شفافة ونقل المعلومة الحقيقية وهي ليست كما نقله وفد الكويت الذي صور «البدون» بأنهم يعيشون جنبا إلى جنب مع إخوانهم الكويتيين ويتمتعون بكل الحقوق الإنسانية وهو أمر محض افتراء وتدليس في الواقع، غير انني لا أجد أن هذا المجلس الأممي سيؤثر على قضية البدون ولن يقوم بأي شيء يذكر لهم حتى لو قدمت له دلائل على تنفيذ الحكومة لهولوكوست للبدون، إلا في حالة واحدة فقط وهي تبني دولة ذات ثقل كبير كالولايات المتحدة لهذه القضية وينقل مندوبها لهذا الملف في مجلس حقوق الإنسان ومجلس مكافحة الإرهاب وغيرها، وإني أجزم بأنه بعد أن تتم الإشارة الى أن قضية البدون خصوصا في بلد كالكويت قنبلة موقوتة قد تنفجر وتؤثر على السلم والأمن الدوليين وستزيد من حالات الإرهاب ستحل القضية بالتأكيد، وهذا ما حصل فعلا قبل 3 سنوات في النيبال وسريلانكا وبنغلاديش حين تم تجنيس 3 ملايين عديم جنسية خلال أربعة أشهر بعد أن دولت قضيتهم أمنيا، أما لو تركت محليا فلا حل لهذه القضية أبدا لسبب بسيط أنه ليس للبدون مدافع نزيه داخل قاعة البرلمان.


F_alnashwan@hotmail.com
المصدر: تجمع الكويتيين البدون _ تكون
جريدة الأنباء




2010/09/26

فوزية الصباح: قرار غير قانوني ولا إنساني عدم تحمّل الصندوق الخيري نفقات تعليم البدون

الراي:



استغربت المنسق العام للجنة الشعبية لقضايا الكويتيين البدون المحامية فوزية الصباح قرار الصندوق الخيري لتعليم الاطفال المحتاجين «عدم تحمل نفقات تعليم العديد من الاطفال البدون خلال العام الدراسي الجديد تحت مبررات واعذار واهية وهي عدم تجديد بطاقاتهم الامنية».

وذكرت ان «غرس الكراهية والألم والذل والمهانة في نفوس أطفال أبرياء منذ صغرهم وحرمانهم من حق التعليم سياسة غير حميدة وضد مصلحة البلد في المستقبل، وتتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في المرسوم رقم 104لسنة 1991،كما ان هذه الاجراءات ضد هؤلاء الاطفال الابرياء تتنافى مع ابسط مبادئ الاخلاق التي اقرتها جميع الاديان والقوانين وحقوق الانسان».

وناشدت المحامية فوزية الصباح الحكومة واعضاء مجلس الامة وجمعيات النفع العام واصحاب الايادي البيضاء «التدخل السريع لالغاء هذا القرار غير الإنساني».

واكدت ان قانون انشاء الصندوق الذي يساهم به بيت الزكاة ومؤسسات حكومية وخاصة وافراد «لم يشر الى ضرورة ان يحمل الطفل بطاقة امنية بل ولم يشر الى حصول الطفل على ميلادية واكتفى ببلاغ الولادة، فكيف تفاجئ الحكومة هؤلاء الاطفال الابرياء وتحرمهم من حق التعليم؟ لتزج الالاف منهم في الشوارع حتى يحصلوا على شهادة الاجرام والامية، وبعض منهم في المستقبل قد يحصل على الجنسية الكويتية او قد يتزوج من كويتية».

واضافت انه «بعد ان فشلت الحكومة في حل قضية البدون لاكثر من 60 عاما لم تجد سوى ممارسة الضغط على اطفال ابرياء لاحول لهم ولا قوة ولدوا على هذه الارض الطيبة ولا هدف لهم سوى ان يحملوا حقائبهم على اكتافهم في الصباح ويتوجهون الى المدارس اسوة بجميع الاطفال».

واشارت الى «بعض الحالات التي حرمها الصندوق الخيري من حق التعليم كسفر الاب خارج البلاد بحثا عن جنسية تاركا زوجته واطفاله في الكويت وقد يستغرق الحصول على الجواز عدة سنوات،فهل يبقى اطفاله دون تعليم؟!، وحالات ان الاباء ليس لديهم بطاقة امنية لانهم لم يفتحوا ملفات في اللجنة لانهم اضطروا لشراء جوازات مزورة لتعديل اوضاعهم بمباركة الحكومة وعندما اعيدوا الى وضعهم الطبيعي السابق كبدون وجدوا باب فتح الملفات في اللجنة قد اغلق رغم ان اخوتهم واقاربهم من الدرجة الاولى لديهم ملفات وبطاقات ولكن المساكين سمعوا نصيحة الحكومة وصدقوها وهرعوا لاستخراج الجوازات المزورة فوقعوا في الفخ، وحالات اخرى لم تستطع تعديل وضعها فلم تجدد بطاقاتها الامنية، وحالات لم تجدد بطاقاتها بدعوى وجود قيود امنية وهي قيود يعرف القاصي والداني انها وهمية وليس لها اساس قانوني».


المصدر:
جريدة الراي