البدون في الكويت.. أربعة أجيال بدون جنسية

في الكويت.. أربعة أجيال "بدون" جنسية

ضيوف البرنامج:

* د. غانم النجار
* عامر التميمي









إذاعة هولندا العالمية/ تقرير:كريمة ادريسي: البدون ظاهرة تزداد تعقيدا. وتوجد ظاهرة "عديمي الجنسية" في دول متعددة، من بينها الكويت. تعيش في الكويت أربعة أجيال من يطلق عليهم "البدون" باعتراف من الحكومة الكويتية. وهو ما يعتبر حسب الحقوقي الكويتي غانم النجار: "كارثة إنسانية ومأساة كبيرة". وقد أنجر النجار دراسة عن أوضاع البدون في 120 بلدا، وانتهى إلى خلاصة انه بالرغم من ان أوضاعهم تختلف من حيث درجة السوء إلا إنهم عموما يتعرضون لاضطهاد لأسباب عرقية، لغوية، دينية أو مناطقية.


نشأت ظاهرة البدون بعد العام 1959 حين ظهر قانون تجنيس المستحقين من الكويتيين تحضيرا للاستقلال الذي تلا بعد ذلك بسنتين. كثير من السكان ظلوا بدون جنسية فتمت تسميتهم "بدون".



ولاء البدون

تكرست ظاهرة البدون بسبب الهجرة أيضا، وأصبحت قضية حقوقية شائكة. بل وبعد غزو العراق للكويت في العام 1990، طرحت أيضا مسألة الولاء لدى البدون ولا تزال.
غانم النجار أستاذ علوم سياسية بجامعة الكويت، مهتم بقضايا حقوق الإنسان منذ ما يزيد عن 25 عاما، وهي شغله الشاغل كما يقول، حيث عمل في هذا المجال مع العديد من المنظمات الدولية وفي العديد من دول العالم من أفغانستان إلى الصومال ومرورا بالعراق. وحاول النجار ما أمكن ان يوصل خطاب ان كرامة الإنسان هي نقطة الانطلاق لأي مجتمع ولاستقراره، وإذا كانت كرامة الإنسان مستباحة فلا يوجد معنى لأي شيء كان.



يقول غانم النجار في حديث لإذاعة هولندا العالمية: "قبل الغزو العراقي، كان عندنا ما يقارب 80% من الجيش الكويتي من البدون، هذا موضوع غريب. والآن تثار مسألة الولاء، هل للبدون ولاء ام لا؟ وتعقدت الظاهرة بذلك، ودخل من ضمن البدون بعض الناس من المدعين بينما هناك بدون حقا يستحقون الجنسية".

40% من البدون مسجلون في إحصاء 1965، ونفس النسبة المئوية تقريبا مسجلة في إحصاء 1970. العدد كبير وقارب ربع مليون قبل الغزو العراقي للكويت، وأثناء الاحتلال غادر الكثير منهم الكويت ولم يستطع العودة إليها لان الكويت لم تسمح لهم بالعودة. حصل بعضهم على جنسيات في دول غربية سيما الدول السكندنافية والولايات المتحدة، وهولندا أيضا وان كان بنسبة أقل. ويوجد حاليا حوالي 90 ألفا من البدون في الكويت.

الكويت دولة الحق والدينار

تعتبر الكويت مقارنة بدول المنطقة متقدمة بمجال حقوق الإنسان لكن غانم لا يتفق، فهو مصر على انه في كل دول العالم مهما بلغت شكليا، خروقات وانتهاكات حقوقية. ويقول ان بالكويت أيضا مثل هذه الخروقات وفي مجالات متعددة، مثل العمالة الوافدة والبدون أيضا، موضحا: "يعاني البدون الأمرين من الضغط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي حيث أنهم محرومون من حقوق كثيرة. وعلى الدولة ان توفر لهم في مرحلة آنية وسريعة كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في العمل، الحق في السفر، الحق في العلاج والحق في الزواج، حيث لا تصدر لهم وثائق في هذا الشأن". ويؤكد غانم النجار ان البدون ليسوا كلهم من الكويتيين الأصليين، مضيفا:
"وإنما أيضا كثيرا من المهاجرين الذين دخلوا الكويت من المناطق المجاورة بفضل الوضع الاقتصادي الكويتي المتميز، وكثير من هؤلاء المهاجرين قالوا إنهم بدون."



قضية ملحة

ويضيف النجار ان الكويت تعرف قضيتين ملحتين لابد لهما من حل، وهي العمالة الوافدة والبدون، بالإضافة إلى مشكلة حرية التعبير المطروحة حاليا والتي يجب التعامل معها بجدية أكبر حسب النجار. كما إن التزامات الدولة تجاه الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية تتميز بالخلل، حيث لا تقدم التقارير في وقتها، كما ان الاتفاقيات الدولية يجب ان تكون جزءا من القانون المحلي، وهو ما لم يحدث بعد.



أما أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عامر التميمي فيشير إلى مشروع قانون كانت قدمته لجنة عديمي الجنسية بمجلس الأمة، لمنح البدون كافة حقوقهم المدنية الأساسية، والمتعلقة بالحق في التوظف في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، والحق في الحصول على الشواهد الثبوتية من عقود الميلاد لعقود الزواج والطلاق والوفاة، وبطاقات مدنية، والحق في التنقل بحرية داخل البلاد، الحق في السفر والحق في التعليم لأبنائهم وفي الرعاية الصحية. ويؤكد التميمي ان هذا لا علاقة له بالتجنيس، فالتجنيس يخضع لشروط قانون الجنسية رقم 15 الصادر في 1959 والتعديلات اللاحقة، ومن تتوفر فيه تلك الشروط فله الحق في الجنسية.



زواج البدون معقد

إذا تزوج كويتي من سيدة بدون، فان الأولاد يعاملون على أساس أنهم بدون. ويطلق على هؤلاء اسم "الكويتيون البدون". ويرفض إصدار أي وثائق لهم مثل شهادة الميلاد التي تحتاج إلى خانة ميلاد الأب والأم. بل ان وثيقة الزواج أيضا لا تصدر إلا بجنسية تفترضها السلطات، وإذا وافق الطرف المعني "البدون" على تلك الجنسية، فيتم إلزامه بها وإرغامه على تلك الجنسية ومن رفض يظل "بدون". يرى غانم النجار ان المشكلة يسهل حلها بإصدار قرار سياسي، "إذا صدر اليوم، انتهت المشكلة اليوم أيضا".


إلى حدود 1985، كان البدون بالكويت يعاملون معاملة الكويتيين، ولكن الآن نشأت ظاهرة فصل اجتماعي في المناطق وفي السكن. ويرى النجار انه لابد من العودة إلى وضع ما قبل 1985 على الأقل، مؤكدا: " هناك قسوة في التعامل، لابد ان تنتهي".

http://www.rnw.nl/arabic/article/169754

http://bedoon.org/ar/news.php?action=show&id=302

بدون الشقيقة!

البدون تقرير BBC - محمد العنزي و هيثم المناع

واجهة الصحافة: البدون في الخليج

--------------------------------------------------------------------------------

المليفي يعتبرها هجرة غير شرعية والعنزي يصفها بالعنصرية
نائب في البرلمان الكويتي: ما يحدث للبدون أشبه بـ "إعدام مدني"

مبررات التجنيس احتوت الفنانين ورفضت أبناء الشهداء
القيد الأمني وسيلة لمنع البدون من التجنيس
حالات قليلة في السعودية


دبي - العربية نت

وصف النائب في البرلمان الكويتي، د. حسن جوهر، حالة "عديمي الجنسية"، أو ما يعرفون بفئة "البدون"، بأنها أشبه بـ"الإعدام المدني"، الذي يحرمهم من التعليم والطب والعمل. وحمّل الحكومة الكويتية سبب معاناة أكثر من 100 ألف شخص يعيشون على أرض الكويت في ظروف نفسية ومعيشية قاسية، وكذلك حرمان قرابة 50 ألف طفل من التعليم.

هذا فيما رأى النائب السابق في البرلمان الكويتي، أحمد المليفي، أن قضية البدون في الكويت هي هجرة غير شرعية، انتقلت من مناطق فقيرة غير مستقرة إلى دول مستقرة وغنية، مثل دول الخليج، معتبراً أن الهجرة تأتي عن طريقين: مشروعة عبر فيزا رسمية، وغير مشروعة عن طريق التسلل.

وفي رده على حديث المليفي، أكد محمد العنزي، مؤسس ورئيس حركة (الكويتيون البدون) في لندن؛ أن مصطلح " البدون" أصبح مرتبطاً بالكويت مثلما ارتبطت (الأبارتاهيد، أو التمييز العنصري) بجنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن السعودية وبقرار واحد جنست 45 ألف شخص، بينما الإمارات جنست 10 آلاف، معتبراً أن الكويت تزيد من مشكلة "البدون" وتعطلها عبر تغيير قوانين الجنسية، وإبعاد السلطة القضائية عن البت في موضوع الجنسية.

بينما اعتبر د. مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، أنه إذا لم تعمل الحكومات الخليجية لإيجاد حلول لهذه القضية فإنها ستكبر، وسيكون لها آثار سلبية واجتماعية واقتصادية وأسرية، معتبراً أن هناك "عمى تخطيطي" من قبل المسؤولين. فالأعداد تزيد والتوالد يكثر، وعلى مجلس التعاون الخليجي المساهمة في حل هذه القضية التي تحتاج، بحسب د. مفلح، إلى قرار سياسي صارم.

الآراء المحتدمة حول ذلك جاءت ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" والذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته قناة "العربية" في الحادية عشرة من مساء الجمعة 23-7-2010.

مبررات التجنيس احتوت الفنانين ورفضت أبناء الشهداء


مقدم برنامج واجه الصحافة داوود الشريان


واعتبر د. جوهر أن الحكومة الكويتية تتعامل مع هذا الملف الحساس بمزاجية، فهناك مواد تتيح في قانون التجنيس الجنسية لمن قدم خدمات جليلة لدولة الكويت، ومن حارب من أجلها، بينما تمنح الجنسية بحسب ترضيات وصفقات سياسية ومزاجية.

وأضاف متسائلاً حول المعايير الجليلة التي تمنح الجنسية للمطربين والمغنين بينما تتجاهل من قدم روحه ودمه في سبيل الكويت، ومن ساهم في إنتاج النفط في أربعينات وثلاثينات القرن الماضي في الصحراء القاحلة، وحفروا الأرض وأخرجوا البترول الذي أصبحنا ننعم به، معتبراً أنهم الأولى بالجنسية، في حين أن القانون تم تعديله 14 مرة، وأن تجنيس 70 ألف امرأة أجنبية يثبت تناقض ادعاءات تقليص التجنيس، وأن الحكومة لولم تتعرض للضغوط المتكررة لما قدمت بعض الحلول.


القيد الأمني وسيلة لمنع البدون من التجنيس

واعتبر أن الحكومة الكويتية، عندما تم الاتفاق على أن تكون سنة 1965 سنة الأساس، ومن قبلها ينظر في مسألة التجنيس؛ جاءت بما يعرف بـ"القيد الأمني"، لمنع البدون من الحصول على الجنسية، عبر تهم تلقى جزافاً. فمن يتم القبض عليه بالقيد الأمني يحرم هو وأهله من الحصول على الجنسية، مشيراً إلى أن هذا القانون يشمل مخالفة قطع إشارة أو مشاجرة في الشارع، معتبراً أن هناك ضغوطات من الداخل لعدم إقرار أي حلول جذرية وشاملة لهذه القضية.

من جهته، أكد المليفي أن معايير الجنسية تختلف من بلد إلى آخر ، مضيفاً أن مصطلح (البدون) ظهر لمعالجة ظروف عديمي الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال المليفي أنه فيما يخص (البدون) في الكويت، فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من إثبات جذورهم من قبل 1920م، معتبراً أن انطباق شروط الجنسية لا يعني منحها، وأن قانون التجنيس وإن أجاز منح الجنسية وفق اعتبارات إلا أنه "لم يوجب ذلك "، مشيراً إلى أن هناك من أخفى جنسيته بعد أن تمكن بواسطتها من دخول الكويت ليتم تصنيفه من (البدون )، مستغلاً بعض الثغرات.

واعترف المليفي أن الحكومة ساهمت بشكل أو بآخر في خلق الأزمة وتأخير الحلول، وأن من أكبر أخطائها "وضعها الجميع في سلة واحدة" وإن كان "من الصعب إعطاء الجميع الحقوق المدنية"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً لحل المشكلة، مقرا في الوقت ذاته بصعوبات كثيرة أمامها في ذلك.


حالات قليلة في السعودية


جانب من برنامج واجه الصحافة


بدوره قال الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية، إن السعودية نجحت في استيعاب الكثير من جوانبها ولم تتبق "سوى حالات قليلة". وأكد القحطاني أن مشكلة بعض القوانين التي تم سنها للحل واجهت مشاكل كثيرة عند التطبيق، معتبراً أنه من المقبول أن يتم تقييد بعض الميزات للحاصلين على الجنسية أو ربطها بمرور عدد معين من السنوات.

من جهته، رفض محمد العنزي العديد من آراء النائب المليفي، مبدياً استغرابه من تأييده تارة للقضية وجنحه تارة أخرى لتأييد الحكومة، مشيراً إلى أن مصطلح (مقيمون غير شرعيين) اصطنعته الحكومة، وأنه قانونياً يمكن (للبدون) إثبات حقوقهم، وأنه لا علاقة بين قضيتهم وبين المذهبية أو العرقيات، وأن الحكومة الكويتية هي المسؤولة عن تنامي المشكلة.

وعقب العنزي على إشارة د. جوهر إلى تعديل القانون 14 مرة أن ذلك إنما تم في كل مرة للالتفاف على حقوق البدون وسعياً لحرمانهم، مؤكداً أن هناك مسؤولين حكوميين أقروا بوجود حالات تزوير واعترفوا بها، وأنه من الظلم الكبير أن يتم تحصيل رسوم عالية من (البدون) من قبل الحكومة في بعض الخدمات مثلما حصل ويحصل، مطالباً في ختام حديثه بضرورة تطبيق العديد من القوانين التي تدعم حقوق (البدون)، ولكن تم تعطيلها أو إيقافها بعد فترة قصيرة من إصدارها.

الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج قد حلت جزء كبيراً من القضية، ومنحت جنسيتها للكثير من عديمي الجنسية "البدون"، بينما بقي الوضع في الكويت متعسراً ومثار جدل مستمر داخل الأوساط المحلية والبرلمان الكويتي.

http://www.alarabiya.net/articles/20...23/114642.html

البدون في الخليج 1 - في العمق

تسجيل لحلقة "البدون" في برنامج ((في العـمـق))على قناة الجزيرة 19/7/2010
مقدم الحلقة: علي الظفيري - ضيفا الحلقة: غانم النجار/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت و إبراهيم الشمسي/ أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات

تعطل موقع "تكون"

تسبب عطل فني منذ أيام بتوقف موقع تجمع الكويتيين البدون "تكون" عن العمل

ويتم الأن العمل على إعادة تشغيلة من جديد ولو بشكل مؤقت إلى أن يتم العمل على الموقع السابق

لذا نعتذر للجميع عن هذا الخطأ الغير متعمد، ونعدهم بعودة الموقع بأفضل حال مما كان علية..وإلى أن يعود الموقع للعمل فإن هذه المدونة ستكون المصدر الرئيسي لجميع الأخبار والمعلومات التي تتعلق بأنشطة وفعاليات التجمع

إدارة موقع
تجمع الكويتيين البدون "تكون"
WWW.TKBEDOON.ORG

تقرير بكل صراحة 1

تقارير عن أوضاع البدون في الكويت - برنامج ساعة صراحة - قناة الوطن

تقرير بدون وهموم 1/مايو 2010

حالة من حالات الكويتيين البدون

تبعات قضية البدون

الآثار التي خلفتها السياسة الحكومية نتيجة تعاملها مع قضية البدون أمتدت آثارها وتداعياتها للكويتيين أنفسهم، فاليوم لدينا ملا يقل من ألف وخمسمائة طفل لأباء كويتيين لا يستطيعون استخراج الجنسية لأبنائهم وذلك لإمتناع الجهات المعنية بعدم استخراج شهادة ميلات لأبنائهم شريطة تحديد جنسية الأم التي تنتني لفئة البدون والتي لا تحمل أي جنسية من الأساس، أنظر تقرير قناة الجزيرة "أثبات حالة".

تكون" ترميم النصب التذكاري لعلم الكويت بمنطقة الصليبية

سالم العنزي: في بادرة طيبة ولفتة كريمة في تعزيز روح الإنتماء وتجسيداً لمعنى الولاء لهذا الوطن، قام شباب تجمع الكويتيين البدون "تكون" بأعمال ترميم وصيانة النصب التذكاري لعلم الكويت الواقع على تقاطع إشارة الصليبية السكنية والمخازن العمومية، بالتعاون مع مركز العمل التطوعي الذي قام بدعم فكرة المشروع كاملاً.

وقد رأى شباب التجمع بضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميمات نتيجة لما لحق بالنصب من أضرار وتلف بلغت نسبته 80% نتيجة للإهمال الذي طالة لسنوات عدة، ولقد جاءت هذه البادرة مع بداية شهر فبراير لتتزامن مع فترة الاحتفالات الوطنية لأعياد الكويت بمناسبة عيد الاستقلال الـ49 وعيد التحرير الـ19.

وقد أكد الأمين العام لتجمع "مساعد الشمري" على أن فئة البدون جزء من المجتمع الكويتي، ومن المفترض المشاركة بمثل هذه الأعمال، بل والمشاركة بجميع أنشطة وفعاليات المجتمع المدني، واستغلال هذه المناسبات الوطنية التي تساهم وبشكل إيجابي في تعزيز روح الولاء لهذا الوطن، والتأكيد على الانتماء له، ورفع درجة الحس الوطني بين أفراد المجتمع الكويتي، خاصة فئة البدون منهم.

كما تتقدم بالشكر الجزيل لشيخة أمثال الأحمد الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي ولجميع العاملين والمتطوعين بهذا المركز، وإلى السيد مدير عام بلدية الكويت الأستاذ أحمد الصبيح، والأستاذ محمد الموسوي على ما قدموة من تعاون بناء ساهم وبشكل مباشر وكبير في انجاح الفكرة وتحقيق هدف المشروع، من خلال تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم إلى أن تم الانتهاء مع عملية الصيانة والترميم.

وأكد في الوقت نفسه على استمرار أنشطة التجمع وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التي من أجلها إنشأ تجمع الكويتيين البدون، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت حكومة وشعباً من كل مكروة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

صور قبل أعمال الصيانة والترميم توضح مدى الضرر الذي لحق بالنصب

للمزيد من الصور يمكنك مشاهدتها من الموقع الرسمي

هذا الخبر نشر بعد عملية التحضير والاعداد والتنفيذ بثلاثة أشهر تقريباً، كعملية توثيق لنا ولتاريخ..

السجين المنسي ....

بسم الله الرحمن الرحيم

السجين المنسي "أحمد مشاري الشمري"، من الكويتيون البدون، متزوج وله من الأبناء سبعة، أحيل إلي إدارة الأبعاد بتاريخ 12/5/2004مـ ، من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً، وذلك للمصلحة العامة كما يدعون، ومازال أحمد معتقلا بسجن طلحة لهذا اليوم ومقيد بسجلات المعتقل بأنه من الجنسية اليمنية، علي الرغم أنه يحمل بطاقة المراجعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية.

السجين المنسي أحمد الشمري قام باستخراج جواز سفر يمني رقم 0408838 للخلاص من سياسة التضييق التي تمارسها اللجنة التنفيذية على الكويتيين البدون، لكن بعد انتهاء الجواز أكتشف بأنه مزور وقد أثبت الواقعة بكتاب رسمي من السفارة اليمنية رقم 38/12 ق/05 بتاريخ 9/5/2005م يؤكد بأن الجواز الذي يحمله مزور وأن حاملة ليس من رعايا جمهورية اليمن، وورود كتاب أخر من وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 24/12/2006 تضمن بأن السفارة اليمنية أفادت بأن المذكور ليس من رعايا الجمهورية اليمنية، وأن أي جواز يمني يظهر لدية يعتبر مزورا ولاغيا، ومع هذا التأكيد من قبل السفارة إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده للبلد الذي يحمل جواز سفرها بعد أن صدور حكم إبعاد إداري بحقه من قبل جهاز أمن الدولة، وفعلا تم إبعاده للجمهورية اليمنية، ولكن السلطات اليمنية رفضت استقباله وأرجعته علي نفس الطائرة، وحاولوا إبعاده مرة أخري بناء على رغبة السجين المنسي "أحمد الشمري" للجمهورية السورية ولكنهم أيضاً أعادوه للكويت مرة أخرى.في أواخر شهر يوليو الماضي،

قمنا بالتواصل والتنسيق مع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية السيد وليد الطبطبائي، وقد تم تزويده بمستندات وأوراق رسمية تخص السجين المنسي أحمد ، والذي بدورة قام مشكورا بمخاطبة وزير الداخلية بشأنه، وجاء الرد بأن الشخص معتقل منذ عام 2004 وصادر بحقه حكم إبعاد إداري للمصلحة العامة مأخوذا بجريرة غيرة ، دون عرضة لمحاكمة عادلة تثبت إدعاءات جهاز أمن الدولة أو تنفيها..

نحن هنا لا نطالب بتجاوز أو انتهاك نصوص القانون أو التستر علي المخالفين والمتجاوزين عليها، بل ما ندعو إليه هو احترام دستور دولة الكويت وتطبيق القانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، فالسجين المنسي أحمد معتقل منذ عام 2004 وإلي هذا اليوم أي منذ أربع سنوات من غير أن يعرض علي قاضي ينصفه أو يدينه نتيجة الاستنتاج الذي توصلت إلية وزارة الداخلية، فاحتجاز أي شخص من الكويتيين البدون في سجون إدارة الإبعاد بدون أي مبرر أو سند قانوني يعد انتهاك صارخ للدستور والقانون. وهذا ما يؤكد علية المرسوم الأميري رقم17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب والذي عرف الأجنبي في المادة ( 1 ) بأنه من يدخل الكويت أو يخرج منها بجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف فيها وهذا النص لا يمكن قياسه على الكويتيين البدون فلا يمكن اعتبارهم أجانب حسب القانون وعليه فإن قرارات إبعادهم تعد باطله ومخالفة للقانون ، بالإضافة إلى أن المادة (18) من المرسوم المذكور بشأن إبعاد الأجانب تنص على : يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد، فكيف يتم احتجاز الكويتيين البدون وكما هو حاصل بالسجين المنسي أحمد الشمري في سجن الإبعاد دون سند قانوني بالاضافه إلى تجاوزه المدة المحددة التي نص عليها القانون للتوقيف.

أن ما تعرض له السجين المنسي" أحمد الشمري"، قد يحدث لأي شخص أخر قد يحدث لك أو لأحد أقربائك أو لصديق لك، فأن لم نتعاون اليوم ونتحرك لوقف مثل هذه القرارات التعسفية ضد الكويتيين البدون والدعوة لاحترام نصوص الدستور الكويتي الذي أكد على هذه الحقوق في نص المواد ( 7 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 )، وأما أن رضينا السكوت اليوم فسيأتي اليوم ونتعرض لما تعرض له أحمد الشمري وحينها لن نجد من يسعى لمساعدته أو السؤال عنه طالما رضينا بالحال التي وصل لها أحمد الشمري من النسيان كل هذه السنوات محروما بغير حق حتى من رؤية أبناءة والجلوس معهم وتربيتهم كباقي الآباء، بلا ذنب أرتكبه أو جريرة يعاقب عليها القانون..

لذا سنسعى لدعوه إلى وجود تشريع لتنظيمات وقواعد معينه تحافظ على الحقوق البشرية للكويتيين البدون ، ومن أهم تلك التنظيمات التشريعية هي عدم صدور قرارات إدارية أو قضائية لإبعاد الكويتيين البدون عن بلدهم الكويت.كما ندعو جميع الأخوة والأخوات المساهمة بنشر قضية السجين المنسي عبر المواقع الإلكترونية ومراسلة الكتاب والصحفيين وجميع شخصيات القوي السياسية، فهذا أقل ما يمكنكم عملة تجاه شخص أحمد الشمري خاصة وتجاه قضيتكم بصورة عامة.

الهدف من هذه الحملة:

1- الإفراج عن السجين المنسي أحمد الشمري

2 - وقف قرار الإبعاد الإداري والقضائي للكويتيين البدون

صورة ضوئية لبطاقة مراجعة اللجنة التنفيذية

كتاب السفارة اليمنية

صورة لشهادة ميلاد السجين المنسي "أحمد"

رد وزارة الداخلية على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ... الوزارة تبعد الكويتيين البدون بالتخمين " ليس من المستبعد !!!!!!!!!!"

إفتتاح المدونة الخاصة بتجمع الكويتيين البدون

قريباً إفتتاح المدونة الرسمية لتجمع الكويتيين البدون المختصة بكل ما يتعلق بقضية البدون بالكويت...