تقرير بكل صراحة 1

تقارير عن أوضاع البدون في الكويت - برنامج ساعة صراحة - قناة الوطن

تقرير بدون وهموم 1/مايو 2010

حالة من حالات الكويتيين البدون

تبعات قضية البدون

الآثار التي خلفتها السياسة الحكومية نتيجة تعاملها مع قضية البدون أمتدت آثارها وتداعياتها للكويتيين أنفسهم، فاليوم لدينا ملا يقل من ألف وخمسمائة طفل لأباء كويتيين لا يستطيعون استخراج الجنسية لأبنائهم وذلك لإمتناع الجهات المعنية بعدم استخراج شهادة ميلات لأبنائهم شريطة تحديد جنسية الأم التي تنتني لفئة البدون والتي لا تحمل أي جنسية من الأساس، أنظر تقرير قناة الجزيرة "أثبات حالة".

تكون" ترميم النصب التذكاري لعلم الكويت بمنطقة الصليبية

سالم العنزي: في بادرة طيبة ولفتة كريمة في تعزيز روح الإنتماء وتجسيداً لمعنى الولاء لهذا الوطن، قام شباب تجمع الكويتيين البدون "تكون" بأعمال ترميم وصيانة النصب التذكاري لعلم الكويت الواقع على تقاطع إشارة الصليبية السكنية والمخازن العمومية، بالتعاون مع مركز العمل التطوعي الذي قام بدعم فكرة المشروع كاملاً.

وقد رأى شباب التجمع بضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميمات نتيجة لما لحق بالنصب من أضرار وتلف بلغت نسبته 80% نتيجة للإهمال الذي طالة لسنوات عدة، ولقد جاءت هذه البادرة مع بداية شهر فبراير لتتزامن مع فترة الاحتفالات الوطنية لأعياد الكويت بمناسبة عيد الاستقلال الـ49 وعيد التحرير الـ19.

وقد أكد الأمين العام لتجمع "مساعد الشمري" على أن فئة البدون جزء من المجتمع الكويتي، ومن المفترض المشاركة بمثل هذه الأعمال، بل والمشاركة بجميع أنشطة وفعاليات المجتمع المدني، واستغلال هذه المناسبات الوطنية التي تساهم وبشكل إيجابي في تعزيز روح الولاء لهذا الوطن، والتأكيد على الانتماء له، ورفع درجة الحس الوطني بين أفراد المجتمع الكويتي، خاصة فئة البدون منهم.

كما تتقدم بالشكر الجزيل لشيخة أمثال الأحمد الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي ولجميع العاملين والمتطوعين بهذا المركز، وإلى السيد مدير عام بلدية الكويت الأستاذ أحمد الصبيح، والأستاذ محمد الموسوي على ما قدموة من تعاون بناء ساهم وبشكل مباشر وكبير في انجاح الفكرة وتحقيق هدف المشروع، من خلال تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم إلى أن تم الانتهاء مع عملية الصيانة والترميم.

وأكد في الوقت نفسه على استمرار أنشطة التجمع وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التي من أجلها إنشأ تجمع الكويتيين البدون، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت حكومة وشعباً من كل مكروة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

صور قبل أعمال الصيانة والترميم توضح مدى الضرر الذي لحق بالنصب

للمزيد من الصور يمكنك مشاهدتها من الموقع الرسمي

هذا الخبر نشر بعد عملية التحضير والاعداد والتنفيذ بثلاثة أشهر تقريباً، كعملية توثيق لنا ولتاريخ..

السجين المنسي ....

بسم الله الرحمن الرحيم

السجين المنسي "أحمد مشاري الشمري"، من الكويتيون البدون، متزوج وله من الأبناء سبعة، أحيل إلي إدارة الأبعاد بتاريخ 12/5/2004مـ ، من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً، وذلك للمصلحة العامة كما يدعون، ومازال أحمد معتقلا بسجن طلحة لهذا اليوم ومقيد بسجلات المعتقل بأنه من الجنسية اليمنية، علي الرغم أنه يحمل بطاقة المراجعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية.

السجين المنسي أحمد الشمري قام باستخراج جواز سفر يمني رقم 0408838 للخلاص من سياسة التضييق التي تمارسها اللجنة التنفيذية على الكويتيين البدون، لكن بعد انتهاء الجواز أكتشف بأنه مزور وقد أثبت الواقعة بكتاب رسمي من السفارة اليمنية رقم 38/12 ق/05 بتاريخ 9/5/2005م يؤكد بأن الجواز الذي يحمله مزور وأن حاملة ليس من رعايا جمهورية اليمن، وورود كتاب أخر من وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 24/12/2006 تضمن بأن السفارة اليمنية أفادت بأن المذكور ليس من رعايا الجمهورية اليمنية، وأن أي جواز يمني يظهر لدية يعتبر مزورا ولاغيا، ومع هذا التأكيد من قبل السفارة إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده للبلد الذي يحمل جواز سفرها بعد أن صدور حكم إبعاد إداري بحقه من قبل جهاز أمن الدولة، وفعلا تم إبعاده للجمهورية اليمنية، ولكن السلطات اليمنية رفضت استقباله وأرجعته علي نفس الطائرة، وحاولوا إبعاده مرة أخري بناء على رغبة السجين المنسي "أحمد الشمري" للجمهورية السورية ولكنهم أيضاً أعادوه للكويت مرة أخرى.في أواخر شهر يوليو الماضي،

قمنا بالتواصل والتنسيق مع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية السيد وليد الطبطبائي، وقد تم تزويده بمستندات وأوراق رسمية تخص السجين المنسي أحمد ، والذي بدورة قام مشكورا بمخاطبة وزير الداخلية بشأنه، وجاء الرد بأن الشخص معتقل منذ عام 2004 وصادر بحقه حكم إبعاد إداري للمصلحة العامة مأخوذا بجريرة غيرة ، دون عرضة لمحاكمة عادلة تثبت إدعاءات جهاز أمن الدولة أو تنفيها..

نحن هنا لا نطالب بتجاوز أو انتهاك نصوص القانون أو التستر علي المخالفين والمتجاوزين عليها، بل ما ندعو إليه هو احترام دستور دولة الكويت وتطبيق القانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، فالسجين المنسي أحمد معتقل منذ عام 2004 وإلي هذا اليوم أي منذ أربع سنوات من غير أن يعرض علي قاضي ينصفه أو يدينه نتيجة الاستنتاج الذي توصلت إلية وزارة الداخلية، فاحتجاز أي شخص من الكويتيين البدون في سجون إدارة الإبعاد بدون أي مبرر أو سند قانوني يعد انتهاك صارخ للدستور والقانون. وهذا ما يؤكد علية المرسوم الأميري رقم17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب والذي عرف الأجنبي في المادة ( 1 ) بأنه من يدخل الكويت أو يخرج منها بجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف فيها وهذا النص لا يمكن قياسه على الكويتيين البدون فلا يمكن اعتبارهم أجانب حسب القانون وعليه فإن قرارات إبعادهم تعد باطله ومخالفة للقانون ، بالإضافة إلى أن المادة (18) من المرسوم المذكور بشأن إبعاد الأجانب تنص على : يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد، فكيف يتم احتجاز الكويتيين البدون وكما هو حاصل بالسجين المنسي أحمد الشمري في سجن الإبعاد دون سند قانوني بالاضافه إلى تجاوزه المدة المحددة التي نص عليها القانون للتوقيف.

أن ما تعرض له السجين المنسي" أحمد الشمري"، قد يحدث لأي شخص أخر قد يحدث لك أو لأحد أقربائك أو لصديق لك، فأن لم نتعاون اليوم ونتحرك لوقف مثل هذه القرارات التعسفية ضد الكويتيين البدون والدعوة لاحترام نصوص الدستور الكويتي الذي أكد على هذه الحقوق في نص المواد ( 7 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 )، وأما أن رضينا السكوت اليوم فسيأتي اليوم ونتعرض لما تعرض له أحمد الشمري وحينها لن نجد من يسعى لمساعدته أو السؤال عنه طالما رضينا بالحال التي وصل لها أحمد الشمري من النسيان كل هذه السنوات محروما بغير حق حتى من رؤية أبناءة والجلوس معهم وتربيتهم كباقي الآباء، بلا ذنب أرتكبه أو جريرة يعاقب عليها القانون..

لذا سنسعى لدعوه إلى وجود تشريع لتنظيمات وقواعد معينه تحافظ على الحقوق البشرية للكويتيين البدون ، ومن أهم تلك التنظيمات التشريعية هي عدم صدور قرارات إدارية أو قضائية لإبعاد الكويتيين البدون عن بلدهم الكويت.كما ندعو جميع الأخوة والأخوات المساهمة بنشر قضية السجين المنسي عبر المواقع الإلكترونية ومراسلة الكتاب والصحفيين وجميع شخصيات القوي السياسية، فهذا أقل ما يمكنكم عملة تجاه شخص أحمد الشمري خاصة وتجاه قضيتكم بصورة عامة.

الهدف من هذه الحملة:

1- الإفراج عن السجين المنسي أحمد الشمري

2 - وقف قرار الإبعاد الإداري والقضائي للكويتيين البدون

صورة ضوئية لبطاقة مراجعة اللجنة التنفيذية

كتاب السفارة اليمنية

صورة لشهادة ميلاد السجين المنسي "أحمد"

رد وزارة الداخلية على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ... الوزارة تبعد الكويتيين البدون بالتخمين " ليس من المستبعد !!!!!!!!!!"

إفتتاح المدونة الخاصة بتجمع الكويتيين البدون

قريباً إفتتاح المدونة الرسمية لتجمع الكويتيين البدون المختصة بكل ما يتعلق بقضية البدون بالكويت...